رسیدگی به تراکنش های بانکی
بی تردید یکی از دغدغه های صاحبان مشاغل بزرگ و کوچک در این روزها رسیدگی به تراکنش های بانکی است. چرا که ممکن است نگران عدم طبقه‌بندی اسناد و مدارک قابل اتکا در زمان معاملات تجاری و در نتیجه سوءظن سازمان امور مالیاتی و دریافت ابلاغیه به منظور مراجعه برای بررسی تراکنش های بانکی نزد ممیز مالیاتی هستند.
اگرچه دستورالعمل های سازمان مالیاتی در این خصوص از سال ۹۵ ابلاغ و اجرایی شد ولی جالب است بدانید مجوز قانونی سازمان رسیدگی خیلی زودتر در قوانین صادر شده است.
طبق ماده 231 قانون مالیات های مستقیم:
در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و‌سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند
مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد.
ولی در‌مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور‌خواهد بود.
تبصره- در مورد بانکها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی
چنانچه تراکنش های بانکی متعلق به اشخاص حقوقی و یا حقیقی باشد که در اداره دارای پرونده مالیاتی می باشند، بلافاصله و ظرف مدت پنج روز کاری، اطلاعات تراکنش های بانکی این اشخاص در اختیار گروه مربوطه قرار می گیرد و بررسی می شود. چنانچه بعد از بررسی، مشخص شود که این تراکنش های بانکی مربوط به شغل دیگر و یا محل دیگری می باشد، بر اساس قانون باید پرونده دیگری تشکیل شود.
حالا اگر بعد از بررسی مشخص شود تراکنش های بانکی مربوط به شخص حقیقی می باشد که دارای چند پرونده مالیاتی است، باید ظرف مدت دو هفته کتبا از وی دعوت شود و بعد از حضور وی ارتباط این تراکنش ها با هر یک از این پرونده ها مشخص شود. در این خصوص فرمی تنظیم می شود و به امضای صاحب و یا صاحبان حساب می رسد و پیوست بررسی های دیگر می شود و در اختیار اداره مربوطه قرار می گیرد.
اگر مودی از امضای برگه پیوست امتناع کند، در تاریخ ابلاغ شده مراجعه نکند و یا اینکه به هر دلیلی مودی دسترسی خودش را فراهم نکند در فرم پیوست قید می شود و سپس پرونده در اختیار کمیته رسیدگی ویژه قرار می گیرد.
اگر تراکنش های بانکی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، باید ظرف مدت دو هفته از مودی مالیاتی دعوت به حضور شود و موضوع فعالیت مشخص گردد و با فرم پیوست به اداره مربوطه ارسال شود.
حال اگر این اشخاص از حضور خود امتناع ورزند، اداره مربوظه موظف است که اطالاعت بدست آمده را همراه با فرم پیوست به اداره مربوطه ارسال کند و نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده اقدام شود. پرونده رسیدگی به تراکنش ها را هم در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهد.
توجه:
- اگرچنانچه شخص حقیقی و یاحقوقی مدعی شود که تراکنش ها برای وی نمی باشد و او به عنوان کارگزار و یا حق العمل کار بوده است. این موضوع توسط ماموران مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و مراتب را به اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی قرار می دهند.
اما رسیدگی به تراکنش های بانکی یک فرصت است یا تهدید؟
گرچه شفافیت بانکی برای برخی مودیان ممکن است دلهره آور و نگران کننده باشد اما شفافیت مالیاتی برای مبارزات علیه فساد مالی و پول شویی و برقراری عدالت بین مالیات دهندگان امری واجب و ضروری است.
امید است با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، فرار مالیاتی در کشور به حداقل برسد و این‌گونه رسیدگی‌ها با سرعت بیشتر و زحمت کمتری به هدف نهایی خود که همان اجرای عدالت مالیاتی است، برسند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.
شماره تماس: 09900300026 – 09900300025
ثبت ديدگاه