ماده ۲۰۳

اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد . هرگاه به خود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مامور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد .
تبصره 1:
هرگاه مودی یا درصورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نماید یا درصورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مامور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید . اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده ،قانونی تلقی و تاریخ الصاق ، تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می‌شود .
تبصره 2:
سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید . مامور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مودی یا بستگانی و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مودی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند ، مامور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره امور مالیاتی [1] عودت می‌دهد . هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشد ، مامور پست با قید تاریخ مراجعه ، عبارت ” 15 روز پس از تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد” را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را عودت می‌دهد . مامور پست در مراجعه بعدی درصورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره امور مالیاتی عودت می‌دهد . اوراقی که بدین ترتیب الصاق می‌شود از تاریخ الصاق ، ابلاغ شده محسوب می‌شود .

 

[1] . در متن فوق عبارت ‹اداره امور مالیاتی› جایگزین ‹اداره مالیاتی› گردید. با توجه به بند 2 ماده 220 و سایر مواد این قانون ‹اداره امور مالیاتی› صحیح است.
formats

ماده ۲۰۴

مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:
الف) محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد .
ب) نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مودی دارد .
ج) نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره‌های [ 1] ماده (203) این قانون .

 

[1] . چون در تاریخ 1378/7/21 یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 203 الحاق گردیده، لذا از آن تاریخ به بعد این ماده دارای دو تبصره بوده است. بنابراین عبارت «تبصره‌های» در متن جایگزین ‹تبصره› گردید.

formats

ماده ۲۰۵

اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت باشد ، اوراق مالیاتی باید به رییس یا قائم مقام رییس دفتر آن اداره یا موسسه ابلاغ گردد .

formats

ماده ۲۰۶

اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد ، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود .
تبصره:
مقررات ماده (203) این قانون و تبصره‌های آن در مورد شرکتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است .

formats

ماده ۲۰۷

در مواردی که مودی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و درغیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد ، مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی ،قانونی و صحیح است .

 

ماده ۲۰۸

در مواردی که نشانی مودی دردست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود . این آگهی در حکم ابلاغ مودی محسوب خواهد شد .
تبصره 1:
در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط ، محل مراجعه ، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد .
تبصره 2:
در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده (207) این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره‌های ماده (203) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد .

formats

ماده ۲۰۹

مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (کتاب اول – در امور مدنی) راجع به ابلاغ [1] جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد .

 

[1] . به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (کتاب اول در امور مدنی) مصوب 1379/1/21، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318/6/25 لغو گردیده است. لذا در متن فوق عنوان مصوبه اخیر جایگزین «آیین دادرسی مدنی» گردید.