ماده ۳۴
مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر ، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط ، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند ، استفاده نمایند . مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود .
ماده ۳۵
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه ، تجهیز ، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی ، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه‌ها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنجساله را تهیه و تنظیم نماید . همچنین سازمان مذکور مجاز است ، برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع دارایی‌های سرمایه‌ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید . دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجراء این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید .
ماده ۳۶
بودجـه سازمـان امور مـالیـاتی کشور و واحدهای اسـتانی ذی‌ربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به طور صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و جهت انجام هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده می‌شود .
ماده ۳۷
یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات ، عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول می‌گردد ، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد ، در اختیار سازمـان مزبور قرار خواهدگرفـت تـا برای آموزش ، تشـویق و جایـزه به مصرف کنندگان و مؤدیان هزینه نماید . وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است . یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می‌گردد . وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
ثبت ديدگاه