ماده 541

ماده 541 – تاجردرمواردذيل ورشكسته به تقصيراعلان مي شود.
1 – درصورتي كه محقق شودمخارج شخصي يامخارج خانه مشاراليه درايام عادي بالنسبه به عايدي اوفوق العاده بوده است.
2 – درصورتي كه محقق شودكه تاجرنسبت به سرمايه خودمبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه درعرف تجارت موهوم يانفع آن منوط به اتفاق محض است.
3 – اگربه قصدتاخيرانداختن ورشكستگي خودخريدي بالاتريافروشي نازلترازمظنه روزكرده باشديااگربه همان قصدوسائلي كه دورازصرفه است بكاربرده تاتحصيل وجهي نمايداعم ازاينكه ازراه استقراض ياصدوربرات يابطريق ديگرباشد.
4 – اگريكي ازطلبكارهاراپس ازتاريخ توقف برسايرين ترجيح داده و طلب اوراپرداخته باشد.


 

ماده 542

ماده 542 – درمواردذيل هرتاجرورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعلان شود –
1 – اگربه حساب ديگري وبدون آنكه درمقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشدكه نظربه وضعيت مالي اودرحين انجام آنهاآن تعهدات فوق العاده باشد.
2 – اگرعمليات تجارتي اومتوقف شده ومطابق ماده 413اين قانون رفتار نكرده باشد.
3 – اگرازتاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25دلو1303و12فروردين و 12خرداد1304دفترنداشته يادفاتراوناقص يابي ترتيب بوده يادرصورت دارائي وضعيت حقيقي خودرااعم ازقروض ومطالبات بطورصريح معين نكرده باشد(مشروط براينكه دراين مواردمرتكب تقلبي نشده باشد).


 

ماده 543

ماده 543 – ورشكستگي به تقصيرجنحه محسوب ومجازات آن از6ماه تاسه سال حبس تاديبي است.


 

ماده 544

ماده 544 – رسيدگي به جرم فوق برحسب تقاضاي مديرتصفيه ياهريك از طلبكارهاياتعقيب مدعي العموم درمحكمه جنحه بعمل مي آيد.


 

ماده 545

ماده 545 – درصورتي كه تعقيب تاجرورشكسته به تقصيرازطرف مدعي العموم به عمل آمده باشدمخارج آن رابه هيچوجه نمي توان به هيئت طلبكارهاتحميل نمود.درصورت انعقادقراردادارفاقي مامورين اجرا نمي تواننداقدام به وصول اين مخارج كنندمگرپس ازانقضاي مدت هاي معينه در قرارداد.


 

ماده 546

ماده 546 – مخارج تعقيبي كه ازطرف مديرتصفيه بنام طلبكارهامي شوددر صورت برائت تاجربه عهده هيئت طلبكارهاودرصورتي كه محكوم شده به عهده دولت است ليكن دولت حق داردمطابق ماده قبل به تاجرورشكسته مراجعه نمايد


 

ماده 547

ماده 547 – مديرتصفيه نمي تواندتاجرورشكسته رابعنوان ورشكستگي به تقصيرتعقيب كندياازطرف هيئت طلبكارهامدعي خصوصي واقع شودمگرپس ازتصويب اكثريت طلبكارهاي حاضر.


 

ماده 548

ماده 548 – مخارج تعقيبي كه ازطرف يكي ازطلبكارهابعمل مي آيددر صورت محكوميت تاجرورشكسته بعهده دولت ودرصورت برائت ذمه بعهده تعقيب كننده است.