🔘 شهاب‌الدین رحیمی : قوانین مالیاتی در ایران به عقیده برخی کارشناسان دارای خلأ‌های متعددی است و اصلاح آن در این روزها که دولت کاهش شدید درآمدهای نفتی را تجربه می‌کند، امری لازم و ضروری است. این اتفاق باید سال‌ها پیش رخ می‌داد تا هم پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا کند و هم شفافیت در اقتصاد را افزایش دهد.

🔹قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ به تصویب نهایی رسید و امروز پس از گذشت چهار سال برای اصلاح برخی مواد، مجددا در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

🔹خبر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از همان روزهای اول شایعات فراوانی را در رسانه‌ها به راه انداخت. اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی یا مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سهام از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بود که مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت.

🔹به‌نظر می‌رسد عدالت مالیاتی با توجه به مبنا قرار دادن جمع درآمد اشخاص حقیقی در اصلاحیه قانون ارتقا پیدا کند و بهبود وضعیت توزیع درآمد و افزایش شفافیت اقتصادی نیز محقق شود. ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی یکی دیگر از موضوعات مهم در این لایحه است؛ چراکه بسیاری از معافیت‌های اعطا شده محلی را برای رانت به‌وجود آورده‌اند و اثربخشی لازم را ندارند. اما مهم‌ترین بخش این لایحه معرفی مالیات بر عایدی دارایی است.