ماده 22
شرایط ارسال اسناد و مکاتبات ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قبل تصدیق باشد؛ مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.
ماده 23
مستندسازی و اطلاع‌رسانی الف ـ دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند:
1ـ فراخوان مناقصه.
2ـ نام و مشخصات اعضاء کمیسیون، مناقصه‌گران و حاضران در جلسات مناقصات.
3ـ خلاصه اسناد مناقصه.
4ـ روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و نتایج ارزیابی آنها.
5ـ صورتجلسات و نتایج ارزیابی‌‌ها.
6ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.
ب ـ مناقصه‌گزار موظف است اطلاعات موضوع بند «الف» این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه‌ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.
ج ـ اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک منقصه ـ جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند ـ باید از طریق شبکه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد.
د ـ حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، آئین‌نامه، اجرائی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 24
تجدید و لغو مناقصه الف ـ مناقصه در شرایط زیر تجدید می‌گردد:
1ـ کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.
2ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
3ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها.
4ـ رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
5ـ بالا بودن قیمت‌‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.
ب ـ مناقصه در شرایط زیر لغو می‌شود:
1ـ نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
2ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.
3ـ پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.
4ـ رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
5ـ تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه‌گران.
ج ـ مناقصه‌گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) این قانون به آگاهی همه مناقصه‌گران برساند.
ماده 25
نحوه رسیدگی به شکایات الف ـ چنانچه هر یک از مناقصه‌گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می‌تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار شکایت کند.
ب ـ دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.
ج ـ در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.
ماده 26
نحوه برگزاری مناقصه محدود مناقصه محدود با رعایت مواد (4) و (13) در موارد زیر برگزار می‌شود:
الف ـ وجود فهرست‌های مناقصه‌گران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذی‌صلاح دولتی.
تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه‌گران صلاحیتدار، برابر آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب ـ وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیتدار که طبق ماده (12) این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.
در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده (13) این قانون نیست.
ماده 27
ترک تشریفات مناقصه در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) این قانون میسر نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات و با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.
ماده 28
ترکیب هیأت تشریفات مناقصه ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) این قانون در مورد دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (1) این قانون به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (1) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی‌حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط.
ب ـ در انجام معاملات دستگاه‌های اجرائی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (1) استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و حسب مورد ذی‌حساب یا مسؤول امور مالی مربوط.
تبصره 1 ـ در دستگاه‌هایی که ذی‌حساب ندارند، بالاترین مسؤول امور مالی، جانشین ذی‌حساب می‌باشد.
تبصره 2 ـ هیأت ترک مناقصه در استانداری‌‌ها، استاندار یا نماینده و معاون ذی‌ربط استاندار و ذی‌حساب استانداری می‌باشد.
ج ـ در مورد انجام معاملات شرکتهای دولتی، مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرائی و حسب مورد ذی‌حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.
د ـ هیأت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می‌شود. با حضور هر سه نفر اعضاء مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهدبود.
هـ ـ در اجرای ماده (27) این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود:
1ـ در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به ترتیب وزیر یا رئیس مؤسسه مزبور و در مورد شرکتهای دولتی هیأت مدیره شرکت.
2ـ در مورد دستگاه‌های اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می‌گردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوطه.
تبصره ـ در مواردی که استاندار شخصاً در هیأت ترک منقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید تأیید مجدد وی ضرورت ندارد.
3ـ در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط.
4ـ در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرائی نهاد یا مؤسسه مربوط.
و ـ در اجرای بند «هـ» این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور در بند «هـ» خواهد بود.
ماده 29
موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه‌های اجرائی مندرج در بند «ب» ماده (1) این قانون می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب ـ خرید، اجازه به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
ج ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کم‌تر یا حقوقی که نرخ‌های آنها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین شده باشد.
د ـ تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه جزئی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور.
هـ ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی.
آئین‌نامه اجرائی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
و ـ خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ز ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه‌های علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرائی از طریق مناقصه امکان‌پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می‌شود.
ح ـ در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران به رعایت صرفه و صلاح کشور.
ط ـ خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.
ماده 30
نسخ قوانین از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه‌های مشمول این قانون منسوخ می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/11/ 1383 با اصلاحاتی در بند «ب» ماده (1) و بند «ب» ماده (28) و ماده (30) و حذف بندهای «د»، «هـ» و جز (3) بند «ز» ماده (28) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
ثبت ديدگاه