مادة 2. در راستاي حمايت از حقوق سرمايهگذاران و با هدف ساماندهي، حفظ و توسعة بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون، “شورا” و “سازمان” با تركيب، وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون تشكيل مي‌شود.
مادة 3. “شورا” بالاترين ركن بازار اوراق بهادار است كه تصويب سياست‌هاي كلان آن بازار را برعهده دارد. اعضاي “شورا” به شرح ذيل مي‌باشد:
1. وزير امور اقتصادي و دارايي
2. وزير بازرگاني
3. رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
4. رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون
5. رييس “سازمان” كه به‌عنوان دبير “شورا” و سخنگوي “سازمان” نيز انجام وظيفه خواهد كرد
6. دادستان كل كشور يا معاون وي
7. يک نفر نماينده از طرف “کانون”ها
8. سه نفر خبرة مالي منحصراً از بخش خصوصي با مشورت تشکل‌هاي حرفه‌اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران
9. يك نفر خبره منحصراً از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذي‌ربط و تصويب هيئت وزيران براي هر “بورس كالايي”
تبصرة 1- رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصرة 2- مدت مأموريت اعضاي موضوع بندهاي 7، 8 و 9 پنج‌سال است، و آنان را نمي‌توان از ميان اعضاي هيئت‌مديره و کارکنان “سازمان” انتخاب كرد.
تبصرة 3- انتخاب مجدد اعضاي موضوع بندهاي7، 8 و 9 اين ماده حداكثر براي دو دوره امكان‌پذير خواهد بود.
تبصرة 4- اعضاي موضوع بند 9، فقط در جلسات مربوط به تصميم‌گيري همان بورس شرکت مي‌کنند.
مادة 4 . وظايف “شورا” به شرح زير مي‌باشد:
1. اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعة بازار اوراق بهادار و اِعمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون.
2. تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
3. پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون جهت تصويب هيئت وزيران.
4. تصويب ابزارهاي مالي جديد.
5. صدور، تعليق، و لغو مجوز فعاليت “بورس”ها، “بازارهاي خارج از بورس،” “شركت‌هاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه” و “شرکت‌هاي تأمين سرمايه”.
6. تصويب بودجه و صورت‌هاي مالي “سازمان”.
7. نظارت بر فعاليت و رسيدگي به شكايت از “سازمان”.
8. تصويب نوع و ميزان وصولي‌هاي “سازمان” و نظارت بر آن‌ها.
9. انتخاب بازرس/حسابرس “سازمان” و تعيين حق‌الزحمة آن.
10. انتخاب اعضاي هيئت‌مديرة “سازمان”.
11. تعيين حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيئت‌مديرة “سازمان”.
12. انتخاب اعضاي “هيئت‌داوري” و تعيين حق‌الزحمة آنان.
13. اعطاي مجوز به”بورس”به‌منظور عرضة اوراق بهادار شرکت‌هاي پذيرفته‌شدة خود در بازارهاي خارجي.
14. اعطاي مجوز پذيرش اوراق بهادار خارجي به “بورس”.
15. اعطاي مجوز به “بورس” جهت معاملات اشخاص خارجي در “بورس”.
16. ساير اموري كه به تشخيص هيئت‌وزيران، به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.
تبصره – مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌اجراء خواهد بود.
مادة 5. “سازمان،” مؤسسة عمومي غيردولتي است كه داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل بوده و از محل كارمزدهاي دريافتي و سهمي از حق پذيرش شركت‌ها در “بورس”ها و ساير درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم براي آغاز فعاليت و راه‌اندازي سازمان يادشده از محل وجوه اماني شوراي بورس نزد سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمين مي‌شود.
تبصره- اساسنامه و تشكيلات “سازمان” حداكثر ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط “شورا” تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
مادة 6. هيئت‌مديرة “سازمان” داراي 5 عضو است كه از ميان افراد امين و داراي حسن‌شهرت و تجربه در رشتة مالي منحصراً از كارشناسان بخش غيردولتي به پيشنهاد رئيس “شورا” و با تصويب “شورا” انتخاب مي‌شوند. رئيس “شورا” حكم اعضاي هيئت‌مديره را صادر مي‌کند.
مادة 7. وظايف و اختيارات هيئت‌مديرة “سازمان” به شرح زير است:
1. تهيه آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون و پيشنهاد آن به شورا.
2. تهيه و تدوين دستور‌العمل‌‌هاي اجرايي اين قانون.
3. نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات مربوط.
4. ثبت و صدور مجوز “عرضة عمومي” اوراق بهادار و نظارت بر آن.
5. درخواست صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس “بورس”ها و ساير نهادهايي كه تصويب آن‌ها بر عهدة “شورا”ست.
6. صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس “كانون‌ها” و “نهادهاي مالي” موضوع اين قانون كه در حوزة عمل مستقيم “شورا” نيست.
7. تصويب اساسنامة “بورس‌ها،” “كانون‌ها،” و “نهادهاي مالي” موضوع اين قانون.
8. اتخاذ تدابير لازم جهت پيش‌گيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
9. اعلام آن‌دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار كه اعلام آن‌ها طبق اين قانون بر عهدة “سازمان” است به مراجع ذي‌صلاح و پي‌گيري آن‌ها.
10. ارائة صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي ادواري در مورد عملكرد “سازمان” و همچنين وضعيت بازار اوراق بهادار به “شورا”.
11. اتخاذ تدابير ضروري وانجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايهگذاران در بازار اوراق بهادار.
12. ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در بازار اوراق بهادار و همكاري با ساير نهادهاي سياست‌گذاري و نظارتي.
13. پيشنهاد به‌كارگيري “ابزارهاي مالي” جديد در بازار اوراق بهادار به شورا.
14. نظارت بر سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در “بورس”.
15. تهية بودجه و پيشنهاد انواع درآمدها و نرخ‌هاي خدمات “سازمان” جهت تصويب توسط “شورا”.
16. تصويب سقف نرخ‌هاي خدمات و كارمزدهاي “بورس،” و ساير “نهادهاي مالي” موضوع اين قانون.
17. صدور تأييدنامة “سازمان” قبل از ثبت شرکت‌هاي سهامي عام نزد مرجع ثبت شركت‌ها و نظارت “سازمان” بر آن شركت‌ها.
18. بررسي و نظارت بر افشاي اطلاعات بااهميت توسط شرکت‌هاي ثبت‌شده نزد “سازمان”.
19. همکاري نزديک و هماهنگي با مراجع حسابداري به‌ويژه هيئت تدوين استانداردهاي حسابرسي.
20. انجام تحقيقات کلان و بلندمدت براي تدوين سياست‌هاي آتي بازار اوراق بهادار.
21. همکاري و مشارکت با مراجع بين‌المللي و پيوستن به سازمان‌هاي مرتبط منطقه‌اي و جهاني.
22. انجام ساير اموري که از طرف “شورا” به “سازمان” محول شده باشد.
مادة 8. مدت عضويت هر يك از اعضاي هيئت‌مديره پنج‌سال است و انتخاب مجدد آنان براي يک دورة ديگر بلامانع است.
مادة 9. رييس هيئت‌مديرة “سازمان” از بين اعضاي هيئت‌مديره به پيشنهاد اعضا و تصويب “شورا” براي مدت سي‌ماه تعيين خواهد شد.
تبصرة 1- رييس هيئت‌مديره، “رييس” سازمان و بالاترين مقام اجرايي آن خواهد بود.
تبصرة 2- وظايف و حدود اختيارات رييس “سازمان” در اساسنامة “سازمان” تعيين خواهد شد.
مادة 10. اشتغال اعضاي هيئت‌مديره به صورت موظف و تمام‌وقت بوده و به هيچ‌وجه حق اشتغال يا پذيرش مسئوليت ديگري در ساير دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها اعم از دولتي و غيردولتي را نخواهند داشت.
مادة 11. در صورت بركناري، فوت و يا استعفاي هر يك از اعضاي هيئت‌مديره، جانشين وي براي مدت باقي‌مانده، ظرف پانزده‌روز حسب مورد به‌ترتيب مقرر در مادة (6) منصوب خواهد شد. شرايط برکناري در اساسنامة “سازمان” قيد خواهد شد.
مادة 12. اعضاي هيئت‌مديره قبل از شروع به‌كار در “سازمان” موظف‌اند در جلسة “شورا” سوگند ياد كنند كه وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظايف نهايت دقت و بي‌طرفي را به كار برند و كلية تصميماتي را كه مي‌گيرند مقرون به صلاح كشور بوده و رعايت حفظ اسرار “سازمان” و هيئت‌مديره را بنمايند. متن سوگندنامه در اساسنامة “سازمان” مندرج خواهد شد.
مادة 13. حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيئت‌مديرة “سازمان” از محل بودجة “سازمان” پرداخت مي‌شود.
تبصره- حق حضور اعضاي غيردولتي “شورا” در جلسات شورا، به پيشنهاد رئيس “شورا” و با تصويب “شورا” تعيين و از محل بودجة “سازمان” پرداخت مي‌شود.
مادة 14. در بدو انتصاب و خاتمة عضويت، اعضاي هيئت‌مديره بايد فهرست دارايي‌هاي خود، همسر، و افراد تحت‌تكفل خود را به “شورا” گزارش نمايند.
مادة 15. حسابرس/بازرس “سازمان،” از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعة حسابداران رسمي براي يك‌سال توسط “شورا” انتخاب مي‌شود؛ انتخاب حسابرس/بازرس حداكثر براي دو دوره امكان‌پذير خواهد بود.
مادة 16. انجام هر گونه معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده يا در شرف ثبت نزد “سازمان” يا هرگونه فعاليت و مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم در انجام معاملات مذكور توسط اعضاي “شورا،” “سازمان،” مديران و شركاي مؤسسة حسابرسي “سازمان” و نيز اشخاص تحت تکفل آن‌ها ممنوع است.
مادة 17. اعضاي “شورا” و “سازمان” موظف‌اند، فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي خود و همچنين مشاغل تمام‌وقت يا پاره‌وقت خود را که طي دو سال اخير به آن اشتغال داشته‌اند يا دارند، به رئيس قوة قضائيه گزارش دهند.
مادة 18. اعضاي “شورا،” “سازمان،” مديران و شرکاي مؤسسة حسابرسي “سازمان” مكلف‌اند از افشاي مستقيم يا غيرمستقيم اطلاعات محرمانه‌اي كه در اجراي وظايف خود از آن‌ها مطلع مي‌شوند، حتي پس از خاتمة دوران تصدي خود، خودداري كنند. متخلف به مجازات‌هاي مقرر در مادة (46) اين قانون محكوم مي‌شود.
مادة 19. “سازمان” مي‌تواند در اجراي وظايف قانوني خود با مجوز دادستان كل كشور، اطلاعات مورد نياز در چارچوب اين قانون را از كلية بانك‌ها، مؤسسات اعتباري، شركت‌هاي دولتي، دستگاه‌هاي دولتي و عمومي، از جمله دستگاه‌هايي كه شمول حكم نسبت به آن‌ها مستلزم ذكر يا تصريح نام آن‌هاست و نيز اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي مطالبه نمايد. كلية دستگاه‌ها و اشخاص مذكور مكلف‌اند اطلاعات موردنياز “سازمان” را در موعد تعيين‌شده ارائه نمايند.
ثبت ديدگاه