ماده 592

ماده 592 – درموردمعاملاتي كه سابقاتجاريا شركتهاوموسسات تجارتي به اعتباربيش ازيك امضاءكرده اندخواه بعضي ازامضاءكنندگان بعنوان ضامن امضاءكرده باشندخواه بعنوان ديگرطلبكارمي تواندبه امضاءكنندگان مجتمعايامنفردارجوع نمايند.

ماده 593

ماده 593 – درمورد ماده فوق مطالبه ازهريك ازاشخاصي كه طلبكارحق رجوع به آنهاداردقاطع مرورزمان نسبت به ديگران نيزهست.

ماده 594

ماده 594 – به استثناي شركتهاي سهامي و شركتهاي مختلط سهامي به كليه شركتهاي ايراني موجودكه به امورتجارتي اشتغال دارندتااول تيرماه 1311 مهلت داده مي شودكه خودرابامقررات يكي از شركت هاي مذكوردراين قانون وفق داده وتقاضاي ثبت نمايندوالانسبت به شركت هاي متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شركتهامصوب خردادماه 1310رفتارخواهدشد.

ماده 595

ماده 595 – هرگاه مدت مذكوردر ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشدممكن است تاشش ماه ديگرازطرف محكمه صلاحيتدارمهلت كافي اضافي داده شودمشروط براين كه درموقع تقاضاي تمديدنصف حق الثبت شركت پرداخته شود.

ماده 596

ماده 596 – تاريخ اجراي ماده 15اين قانون درآن قسمتي كه مربوط به جزاي نقدي است وتاريخ اجراي ماده 201وتبصره آن وقسمت اخير ماده 220اول فروردين 1312خواهدبود.

ماده 597

ماده 597 – شركتهاي مختلط سهامي موجودمكلف هستندكه درظرف شش ماه ازتاريخ اجراي اين قانون هيئت نظاري مطابق مقررات اين قانون تشكيل دهند والاهرصاحب سهمي حق داردانحلال شركت راتقاضاكند.

ماده 598

ماده 598 – طلبكاران تاجرمتوقفي كه قبل ازتاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كرده اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده وازحقي كه بموجب قانون سابق براي آنهامقرربوده استفاده خواهندكرد.

ماده 599

ماده 599 – نسبت به طلبكاراني كه درامور ورشكستگي هاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خودرامطالبه نكرده اندمديرتصفيه هرورشكسته اعلاني منتشركرده و يكماه به آنها مهلت خواهددادكه مطابق ماده 462 اين قانون رفتاركنندوالامشمول مقررات ماده 473 خواهندشد.

ماده 600

ماده 600 – قوانين ذيل قانون تجارت مصوبه بيست وپنجم دلو1303 دوازدهم فروردين ودوازدهم خرداد1304 قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تاديه مصوب دوم تيرماه 1307 قانون اجازه عدم رعايت ماده 270 قسمتي از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك ملي و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب 30 تيرماه 1307 از تاريخ مزبوربه موقع اجراگذاشته مي شود.

نوع قانون : قانون

تاريخ تصويب : 13/02/1311

دستگاه اجرايي : وزارت دادگستري