فصل چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل (ماده 93 تا 104)

ماده ۹۳

ماده 93^{[ 1]}درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل ‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می‌باشد .

تبصره:

درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد .

ماده ۹۴

ماده 94^{[ 1]}درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات .

ماده ۹۵

‌
ماده 95 ^[1]صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.
آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده ۹۶

ماده 96 ^[1]حذف شده است .

ماده ۹۷

‌
ماده 97 ^[1]درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین‌شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
در صورتی‌که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
حکم موضوع تبصره ماده(۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.
تبصره :
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد(۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

ماده ۹۸

ماده 98 ^[1]حذف شده است .

ماده ۹۹

قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهاردرصد (4%) مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق‌الذکر خواهند بود .

تبصره:

قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ 1366/12/3 لغایت 1367/12/29 تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملکرد منتهی به سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود .

ماده ۱۰۰

‌
ماده 100 ^[1] مودیان موضوع این فصل قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خردادماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند .
تبصره :
سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.
حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود.

ماده ۱۰۱

ماده 101^{[ 1]}درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود . شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است .

تبصره 1:

در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود . شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد . در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقامقانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هرکدام کسر خواهد شد .
تبصره۲:
در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده(۱۳۱) این قانون می‌شود.

ماده ۱۰۲

در مضاربه ، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید .

تبصره:

در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است .

ماده ۱۰۳

ماده 103^{[ 1]}وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالت نامه‌های خود رقم حق الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (5%) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف) در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد (5%) حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله .

ب) در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانون ا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد (5%) حداقل حق الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق الوکاله برای هر مرحله .

ج) در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده .

د) در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تا ده میلیون (10.000.000) ریال مابه الاختلاف ، پنج درصد (5%) ،

تا سی میلیون (30.000.000) ریال مابه الاختلاف ، چهاردرصد (4%) نسبت به مازاد ده میلیون (10.000.000) ریال ،

از سی میلیون (30.000.000) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد سی میلیون (30.000.000) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد . مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می‌نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است ، جز در مورد کارمندان مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مودی .

تبصره 1:

در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(کتاب اول- در امور مدنی)^{[ 2]}در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی^{[ 3]}و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی‌باشند .

تبصره 2:

وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد (5%) آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد ^[4] به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند .

تبصره 3:

در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود .

تبصره 4:

در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد .

^[1] . به موجب ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن ماده و تبصره‌های (2) و (4) آن اصلاح شده است.
^[2] . به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318/6/25 لغو گردیده است. لذا در متن فوق نام مصوبه اخیر جایگزین عبارت «قانون آیین دادرسی مدنی» گردید.
^[3] . مواد 1، 2 و 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386، وزارتخانه، موسسه دولتي و شركت دولتي را به شرح زير تعريف نموده است: ماده 1- وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون، ايجاد شده يا مي‌شود و توسط وزير اداره مي‌گردد. ماده 2- موسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون، ايجاد شده يا مي‌شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي‌باشد انجام مي‌‎دهد. كليه سازمان‌هايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم موسسه دولتي شناخته مي‌شود. ماده 4- شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت كه به موجب سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، جزو وظايف دولت محسوب مي‌گردد ايجاد و بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي‌باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق‌الذكر باشد شركت دولتي است. تبصره 1- تشكيل شركت‌هاي دولتي تحت هر يك از عناوين فوق‌الذكر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است. همچنين تبديل شركت‌هايي كه سهام شركت‌هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است. تبصره 2- شركت‌هايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي‌شوند شركت دولتي تلقي مي‌گردند. تبصره 3- احكام «شركت‌هاي دولتي» كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركت‌هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد. تعاريف فوق با مفاد مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات كشور مصوب 1366/6/1 مطابقت دارد.
^[4] . به موجب تبصره 3 ماده 219 قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1394/4/31، عبارت “تا پایان ماه بعد” جایگزین “ظرف ده روز” شده است.