فصل پنجم: حق تمبر ماده (ماده 44 تا 51)

ماده ۴۴

از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (200) ریال حق تمبر اخذ می‌شود .

ماده ۴۵

ماده 45^[1]از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می‌شود:

برات ، فته طلب (سفته) و نظایر آنها .

تبصره:

حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار (1000) ریال معادل حق تمبر هزار (1000) ریال خواهد بود .

ماده ۴۶

ماده 46^{[ 1]}از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد 45و 48 این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (1000) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد . موسسه‌های حمل و نقل ، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند .

تبصره:

از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:

1. از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند ، بابت صدور کارت معافیت مذکور ، مبلغ ده هزار (10.000) ریال .^{[ 2]}

2. از هر گونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار(50.000) ریال^{[ 3]}

3. از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره‌گذاری هر وسیله نقلیه که بصورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ دویست هزار (200.000) ریال^{[ 4]}

4. از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یک هزار (1.000) ریال^{[ 5]}

5. از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (1.000) ریال^{[ 6]}

6. از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10.000) ریال^{[ 7]}

7. از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20.000) ریال^{[ 8]}

8. از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50.000) ریال^{[ 9]}

9. از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (20.000) ریال^{[ 10]}

10. از پروانه مشاغل پزشکی ، دندانپزشکی ، پیراپزشکی ، دامپزشکی و دارو‌سازی مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال^{[ 11]}

11. از جواز تاسیس ، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی ، کارت بازرگانی ، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار ، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (50.000) ریال .

^[1] . به موجب ماده 14 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380/11/27، یک تبصره به این ماده الحاق شده است. لازم به ذکر است که حق تمبر موضوع این تبصره قبلاً در اجرای مواد 4، 5، 7، 12 و 14 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/7/16 وصول می‌شده است.
^[2] . بند 1 تبصره ماده 46، ماده 4 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالا و خدمات مصوب 1374/7/16 را به طور ضمنی نسخ نموده است.
^[3] . بند 2 تبصره ماده 46، صدر ماده 5 قانون فوق‌الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.
^[4] . بند 3 تبصره ماده 46، قسمت اخیر ماده 5 و ماده 7 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/7/16 را به طور ضمنی نسخ نموده است.
^[5] . بند 4 تبصره ماده 46، ماده 12 قانون فوق‌الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.
^[6] . بند 5 تبصره ماده 46، بند الف ماده 14 قانون فوق‌الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.
^[7] . بند 6 تبصره ماده 46، بند ب ماده 14 قانون فوق الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.
^[8] . بند 7 تبصره ماده 46، ردیف 1 بند هـ ماده 14 قانون فوق‌الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.
^[9] . بند 8 تبصره ماده 46، ردیف 2 بند هـ ماده 14 قانون فوق‌الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.
^[10] . بند 9 تبصره ماده 46، ردیف 2 بند ج ماده 14 قانون فوق‌الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.
^[11] . بند 10 تبصره ماده 46، ردیف 1 بند ج ماده 14 قانون فوق‌الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.

ماده ۴۷

ماده 47^{[ 1]}از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا ازطرف مشتریان تعهد می‌شود ، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود ، معادل ده هزار (10.000) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:

1. برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری .

2. قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهد آوری که بانکها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رساند .

3. قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه گذاری .

4. وکالت نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند .

5. قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود .

6. ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانکها .

7. تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد .

8. تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد .

ماده ۴۸

سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به قرار نیم در هزار^[1]مشمول حق تمبر خواهد بود . کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب می‌شود .

تبصره:

حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و درمورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود . افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است ، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود ^[2].

حده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1394/4/31، عبارت «دو در هزار» به «نیم در هزار» اصلاح شده است.
^[2] . به موجب ماده 27 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1394/02/01، شرکت های پذیرفته شده در بورس و … در صورت افزایش سرمایه از محل آمده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران از پرداخت حق تمبر موضوع ماده فوق معاف شده اند.

ماده ۴۹

درصورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45 ، 46 ، 47 و 48 این قانون در ایران صادرشده باشد صادر کنندگان باید تمبر مقرر را برروی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تادیه می‌نمایند متضامنا مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود .

ماده ۵۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.پ