مادة 30. پذيرش اوراق بهادار در”بورس” طبق دستورالعملي است که به پيشنهاد هر “بورس” و به تصويب “سازمان” مي‌رسد. “بورس” مجاز به پذيرش اوراق بهاداري نيست که نزد “سازمان” ثبت نشده است.
تبصره. اوراق بهادار معاف از ثبت از شمول اين ماده مستثني است.
مادة 31. “بورس” مكلف است فهرست، تعداد و قيمت اوراق بهادار معامله‌شده در روزهاي معامله را طبق ضوابط مصوب “سازمان” تهيه و به اطلاع عموم برساند. اين فهرست در حكم سند رسمي است، و در سوابق بورس نگاه‌داري خواهد شد.
مادة 32. “سازمان” مجاز است با تشخيص شرايط اضطراري، دستور تعطيل و يا توقف انجام معاملات هر يك از “بورس”ها را، حداكثر به مدت سه روز کاري صادر نمايد. در صورت تداوم شرايط اضطراري، مدت مزبور با تصويب “شورا” قابل تمديد خواهد بود.
تبصره- شرايط اضطرار براساس آن دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه به پيشنهاد “سازمان” به تأييد “شورا” مي‌رسد.
مادة 33. شروع به فعاليت “كارگزاري،” “کارگزاري/معامله‌گري” و “بازارگرداني” به هر شكل و تحت هر عنوان، منوط به عضويت در “كانون” مربوط و رعايت مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن است.
تبصره- تا زماني كه “كانونِ” “کارگزاران/معاملهگران” و “بازارگردانان” تشكيل نشده است، وظايف مربوط به آن “كانون” را “سازمان” انجام مي‌دهد. هنگامي‌كه تعداد اعضاي “كانون” در سطح كشور به يازده نفر رسيد، تشكيل “كانونِ” “کارگزاران/معاملهگران” و “بازارگردانان” الزامي است.
مادة 34. فعاليت “كارگزاري،” “کارگزاري/معامله‌گري” و “بازارگرداني” در هر “بورس” موكول به پذيرش در آن “بورس،” طبق دستورالعملي است که به پيشنهاد “بورس” به تأييد “سازمان” مي‌رسد.
مادة 35. هيئت‌مديرة “بورس” به تخلفات انضباطي “كارگزاران،” “کارگزار/معاملهگران،” “بازارگردانان،” “ناشران” و ساير اعضاي خود از هريك از مقررات اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي ذي‌ربط طبق آيين‌نامة انضباطي خود رسيدگي مي‌نمايد. رأي “بورس” به مدت يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در “سازمان” مي‌باشد. رأي “سازمان” قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
مادة 36. اختلافات بين “كارگزاران،” “بازارگردانان،” “کارگزار/معاملهگران،” “مشاوران سرمايه‌گذاري،” “ناشران،” سرمايه‌گذاران، و ساير اشخاص ذي‌ربط ناشي از فعاليت حرفه‌اي آن‌ها، در صورت عدم سازش در “كانون”ها توسط “هيئت داوري” رسيدگي مي‌شود.
مادة 37. “هيئت داوري” متشکل از سه عضو مي‌باشد كه يك عضو توسط رييس قوة قضاييه از بين قضات باتجربه و دو عضو از بين صاحب‌نظران در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد “سازمان” و تأييد “شورا” به اختلافات رسيدگي مي‌نمايند. رييس قوة قضاييه و “سازمان” با تأييد “شورا” علاوه بر نمايندة اصلي خود، هريك عضو علي‌البدلي تعيين و معرفي مي‌نمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در “هيئت‌داوري” شركت نمايند. شرايط عضو علي‌البدل همانند عضو اصلي مي‌باشد.
تبصرة 1- رياست “هيئت داوري” با نمايندة قوة قضائيه خواهد بود.
تبصرة 2- مدت مأموريت اعضاي اصلي و علي‌البدل دوسال مي‌باشد و انتخاب مجدد آنان حداكثر براي دو دورة ديگر بلامانع است.
تبصرة 3- “هيئت داوري” داراي دبيرخانه‌اي است كه در محل “سازمان” تشكيل مي‌گردد.
تبصرة 4- بودجة “هيئت داوري” در قالب بودجة “سازمان” منظور و پرداخت مي‌شود.
تبصرة 5- آراي صادر شده از سوي “هيئت داوري” قطعي و لازم‌الاجراست و اجراي آن به عهدة اداره‌ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مي‌باشد.
مادة 38. در صورتي‌كه “كارگزار،” “کارگزار/معامله‌گر،” “بازارگردان،” “مشاور سرمايه‌گذاري،” و ساير تشكل‌هاي مشابه درخواست كناره‌گيري موقت يا دائم از فعاليت خود را داشته باشند، مراتب را به “سازمان،” “كانون” و نيز به “بورس” مربوطه اعلام نموده و مجوز فعاليت خود را نزد “كانون” توديع مي‌نمايند. تضمين‌ها و وثايق مربوط تا تعيين تكليف معاملات انجام‌شده و ساير تعهدات آن‌ها به قوت خود باقي خواهد ماند. قسمت اخير اين ماده نسبت به “كارگزاران،” “کارگزار/معاملهگران،” “بازارگردانان،” “مشاوران سرمايه‌گذاري،” و ساير تشكل‌هاي مشابه كه عضويت آن‌ها براساس مادة (35) اين قانون تعليق يا لغو مي‌شود، نيز مجري است.
مادة 39. “كارگزاران،” “کارگزار/معاملهگران،” “بازارگردانان،” “مشاوران سرمايه‌گذاري،” و ساير تشكل‌هاي مشابه ملزم‌اند طبق دستورالعملي كه توسط “سازمان” تنظيم و ابلاغ مي‌شود، گزارش‌هاي لازم را تهيه و به مراجع ذي‌ربط تسليم نمايند.
ثبت ديدگاه