ماده ۴۱
حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود . به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت‌وزیران تعیین می‌شود حقوق ورودی اطلاق می‌گردد .
تبصره 1:
نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که:
الف ـ در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد؛
ب ـ در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض‌آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش‌های خصوصی ، تعاونی و غیردولتی نباشد؛
ج ـ نرخ حقوق ورودی قطعات ، لوازم و مواد ی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می‌گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آ ماده پائین‌تر باشد .
تبصره 2:
کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیت‌های حقوق ورودی به استثناء معافیت‌های موضوع ماده (6) و بندهای (1) ، (2)،(4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/17 و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384/7/8 و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیـل و اداره مناطـق ویـژه اقتصـادی مصـوب 1384 و معافیت لایحه قانونی راجـع به ماشین‌آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 1359/2/24 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدائی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می‌گردد . اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد .
تبصره 3:
معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا براساس مقررات تبصره (2) ماده (39) این قانون به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود .
ثبت ديدگاه