مادة 46. اشخاص زير به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست آمده يا زيان متحمل‌نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد:
1. هر شخصي كه “اطلاعات نهاني” مربوط به اوراق بهادار موضوع اين قانون را كه حسب وظيفه در اختيار وي قرارگرفته به نحوي از انحاء به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصي كه از طرف آن‌ها به هرعنوان نمايندگي داشته باشد، قبل از انتشار عمومي، مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاء و انتشار آن‌ها را در غير موارد مقرر فراهم نمايد.
2. هر شخصي كه با استفاده از “اطلاعات نهاني” به معاملات اوراق بهادار مبادرت نمايد.
3. هر شخصي كه اقدامات وي نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراهكننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمتهاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
4. هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آگهي يا “اعلامية پذيره‌نويسي” به‌منظور عرضة عمومي اوراق بهادار نمايد.
تبصرة 1- اشخاص زير به عنوان اشخاص داراي “اطلاعات نهاني” شركت شناخته ميشوند:
الف) مديران شركت شامل اعضاي هيئت‌مديره، هيئتعامل، مديرعامل و معاونان آنان.
ب) بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وكلاي شركت.
ج) سهامداراني که به تنهايي و يا به همراه افراد تحت‌تكفل خود، بيش‌از ده درصد سهام شركت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان.
د) مديرعامل و اعضاي هيئت‌مديره و مديران ذي‌ربط يا نمايندگان شرکت‌هاي مادر (هلدينگ) که مالک حداقل ده درصد سهام يا داراي حداقل يک عضو در هيئت‌مديرة شرکت سرمايه‌پذير باشند.
هـ) ساير اشخاصي كه با توجه به وظايف، اختيارات و يا موقعيت خود به “اطلاعات نهاني” دسترسي دارند.
تبصرة 2- اشخاص موضوع تبصرة يك اين ماده موظف‌اند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را كه مبتني بر”اطلاعات نهاني” نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به “سازمان” و “بورس” مربوط گزارش كنند.
مادة 47. اشخاصي كه اطلاعات خلاف واقع يا مستندات جعلي را به “سازمان” و يا “بورس” ارائه نمايند يا تصديق كنند و يا اطلاعات، اسناد و يا مدارك جعلي را در تهية گزارشهاي موضوع اين قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهند شد.
مادة 48. “كارگزار،” “کارگزار/معاملهگر،” “بازارگردان” و “مشاور سرمايه‌گذاري” كه اسرار اشخاصي را كه برحسب وظيفه از آن‌ها مطلع شده يا در اختيار وي قرار دارد، بدون مجوز افشاء نمايد، به مجازات‌هاي مقرر در مادة (648) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهد شد.
مادة 49. اشخاص زير به حبس تعزيري از يكماه تا ششماه يا به جزاي نقدي معادل يک تا سه برابر سود به‌دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد:
1. هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تحت هرعنوان به فعاليتهايي از قبيل “كارگزاري،” “کارگزار/معاملهگر”ي يا “بازارگرداني” كه مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يك از عناوين مزبور معرفي كند.
2. هر شخصي كه به موجب اين قانون مكلف به ارائة تمام يا قسمتي از اطلاعات، اسناد و يا مدارك مهم به “سازمان” و يا “بورس” مربوط بوده و از انجام آن خودداري كند.
3. هر شخصي كه مسئول تهية اسناد، مدارك، اطلاعات، “بيانية ثبت” يا “اعلامية پذيره‌نويسي” و امثال آن‌ها جهت ارائه به “سازمان” ميباشد و نيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي و اظهارنظر يا تهية گزارش مالي، فني يا اقتصادي يا هرگونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را برعهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد.
4. هر شخصي كه عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.
مادة 50. “كارگزار،” “کارگزار/معاملهگر” يا “بازارگرداني” كه اوراق بهادار و وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاه‌داري آن در حساب‌هاي جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازات‌هاي مقرر در مادة (674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهد شد.
مادة 51. در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي، مجازات‌هاي پيش‌بيني‌شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي‌شود که از طرف اشخاص حقوقي يادشده، مسئوليت تصميم‌گيري را بر عهده داشته‌اند.
مادة 52. “سازمان” مكلف است مستندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع اين قانون را گردآوري کرده و به مراجع قضايي ذيصلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به‌عنوان شاكي پيگيري نمايد. چنانچه در اثر جرائم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد، زيانديده ميتواند براي جبران آن به مراجع قانوني مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زيان تسليم نمايد.
ثبت ديدگاه