ماده 33

فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف كنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:
الف- مشخصات فنی و ویژگی‌های كاربردی كالا و یا خدمات.
ب- هویت تأمین كننده، نام تجاری كه تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی.
ج- آدرس پست الكترونیكی، شماره تلفن و یا هر روشی كه مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار كند.
د- كلیه هزینه هائی كه برای خرید كالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت كالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس).
ه- مدت زمانی كه پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.
و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.

ماده34

تأمین كننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:
الف- آدرس محل تجاری یا كاری تأمین كننده برای شكایت احتمالی.
ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج- شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون.
د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.

ماده35

اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف كننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.

ماده36

در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین كننده و قصد وی از ایجادتماس با مصرف كننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مكالمه بیان شود.

 

ماده37

در هر معامله از راه دور مصرف كننده باید حداقل هفت روز كاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف كننده هزینه باز پس فرستادن كالاخواهد بود.

 

 

ماده38

شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف- در صورت فروش كالا، از تاریخ تسلیم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود كه تأمین كننده طبق مواد(۳۳) و (۳۴) این قانون موظف به ارائه آن است.
ج- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف،تأمین كننده مكلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نماید.
د- حق انصراف مصرف كننده در مواردی كه شرایط خاصی بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین‌نامه‌ای است كه در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.

ماده39

در صورتی كه تأمین كننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی كالا و یا عدم امكان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر دربیع كلی و تعهداتی كه برای همیشه وفای به تعهد غیر ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحویل كالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی كه معلوم شود تأمین كننده از ابتدا عدم امكان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداكثر مجازات مقرر در این قانون نیز محكوم خواهد شد.

 

ماده40

تأمین كننده می‌تواند كالا یا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحویل یا ارائه نماید مشروط برآن كه قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.

ماده41

در صورتی كه تأمین كننده، كالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، كالا و یا خدمات ارجاع داده میشود و هزینه ارجاع به عهده تأمین كننده است. كالا یا خدمات ارسالی مذكور چنانچه به عنوان یك معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین كننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می تواند آن را قبول كند.

ماده42

حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:
الف- خدمات مالی كه فهرست آن به موجب آیین‌نامه‌ای است كه در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.
ب- معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالكیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره.
ج- خرید از ماشین‌هایی فروش مستقیم كالا و خدمات.
د- معاملاتی كه با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.
ه- معاملات راجع به حراجی ها.

ماده43

تأمین كننده نباید سكوت مصرف كننده را حمل بر رضایت وی كند.

 

ماده44

در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند كرد.

ماده45

اجرای حقوق مصرف كننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین كه حمایت ضعیفتری اعمال میكنند متوقف شود.

 

ماده46

استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف كننده، مؤثر نیست.

ماده47

در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام میشود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

 

 

ماده48

سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف كننده می‌توانند به عنوان شاكی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آییننامهای خواهد بود كه به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران میباشد.

 

 

ماده49

حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الكترونیكی به موجب قوانین و مقرراتی است كه توسط مراجع قانونی ذیربط تصویب شده و یا خواهد شد.