🔹بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای ماده یک ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد.
🔹بر اساس این بخشنامه اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یک‌سال شمسی (ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفندماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور خواهد بود.
🔹بر این اساس معادل ریالی تسهیلات اعطایی ارزی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یادشده است.
🔹بانک مرکزی در این بخشنامه همچنین تاکید کرده که از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده قانون ۱۸۶ مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.
ثبت ديدگاه