🔹یک کارشناس حقوقی در خصوص نحوه دور زدن قانون توسط وکلا، گفت: به دلیل اینکه مبنای محاسبه مالیات، حق‌الوکاله درج شده در وکالتنامه است، وکلا قرارداد خصوصی ثانویه‌ای را بین خود و موکل امضا می‌کنند که مبلغدرج شده در آن بسیار بالاتر و حتی گاهی چندین برابر مبلغ درج شده دروکالتنامه است.

🔹وی در پاسخ به این سوال که چرا مبلغ تعرفه معقول تر و اعمال تعرفه اجباری نمی‌شود، گفت: این نوع مداخلات، مداخلات صحیحی نیست چرا که ممکن است یک وکیل با کیفیت‌تر باشد و یک وکیل کیفیت کمتری داشته باشد. این دو وکیل نباید حق‌الوکاله یکسانی را از موکل بگیرد در صورتی که بازار انحصاری نبوده و رقابتی باشد تفاوت در مبلغ حق‌الوکاله، مشکلی را ایجاد نمی‌کند